مؤسسه فلسطينيه تحذر من عمليات الاتجار بالنساء

غزة- العربية.نت

نشرت المؤسسة الأهلية الفلسطينية سوا (كل النساء معا اليوم وغدا) بحثا حول الاتجار بالنساء والفتيات الفلسطينيات والبغاء القسري، اشتمل على شهادات وروايات متعددة عن نماذج لاستغلال النساء بطريقة بشعة.

ودعا البحث إلى سن قانون في المجلس التشريعي يصنف البغاء القسري كعنف جسدي ويكفل معاملة الفتيات والنساء كضحايا للجريمة وليس كجناة، مطالبا باستكشاف أبعاد الاتجار بالبشر من الأرض الفلسطينية وعليها، وتوثيق حالات البغاء والاتجار بالفتيات والنساء لأغراض جنسية في إطار قانون حقوق الإنسان، وتكوين شبكة عمل بين منظمات المجتمع المدني التي تتعامل مع البغاء، ومنظمات المجتمع المدني في الخارج بما يشمل البلدان التي تأتي منها الحالات وتلك التي تستقبلها

الاتجار بالبشر
وطالب البحث بضرورة دعم الحركات الدولية التي تنادي بتبني تعريف أكثر شمولية لمفهوم "الاتجار بالبشر" بحيث يغطي الاتجار الداخلي، داعيا المؤسسات الرسمية الفلسطينية إلى صياغة القانون ودعم مسؤولي إنفاذه وتزويدهم بالتدريب والتوجيه لحماية النساء والفتيات ضحايا الاستغلال الجنسي.

وناشد المؤسسات غير الحكومية باتخاذ تدابير وقائية من خلال إعداد برامج للتوعية تستهدف الرجال والنساء والشباب حول قضايا البغاء القسري وحقوق المرأة الإنسانية، وتعزيز خدمات الدعم بما في ذلك البيوت الآمنة لحماية النساء الضحايا وتيسير إعادة دمجهن في المجتمع.

وأوضح البحث أن عدم وجود حدود معترف بها دوليا بين إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، إلى جانب عدم تحكم البلد المحتل في الحدود التي يتم تحديدها بشكل تعسفي، وغياب دولة فلسطينية وتفتيت الوحدة الجغرافية بين الضفة وغزة، وشرقي القدس، كل ذلك أدى إلى ضعف وعدم فاعلية في مكافحة الاتجار بالنساء.

واستعرض البحث مساهمات وشهادات تم جمعها من أشخاص مطلعين (أصحاب فنادق، ومسؤولين في الشرطة، ونساء تم الاتجار بهن، وسائقي سيارات أجرة، الخ) من خلال مقابلات مباشرة وجهاً لوجه أجريت خلال النصف الأول من سنة 2008، وتتضمن تحليلاً مبدئياً غير مسبوق لقضية الاتجار بالنساء والبغاء القسري في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال تقدير وجودها الفعلي وقياس مداها المحتمل.

وحسب دراسات الحالة في البحث فإن غالبية الضحايا في أوائل العشرينيات من العمر، وغالبية الضحايا طالبات جامعيات، ومعظمهن سبق وأن تعرض لإساءة وعنف من قبل عائلاتهن وخاصة الآباء وبعضهن أجبرن على الزواج ومنهن من تركن التعليم في سن مبكرة.

وحول العوامل الاجتماعية والاقتصادية أفاد البحث أن غياب الأمان الاقتصادي وارتفاع مستويات البطالة والفقر تلعب دورا رئيسيا في دفع الفتيات والنساء لممارسة البغاء أو جعلهن معرضات بشدة للاستغلال، وغياب الشبكات الاجتماعية والبيوت الآمنة يفاقم المشكلة حيث لا تجد الضحية أماها سوى القليل من البدائل عند مواجهة وضع اقتصادي صعب أو عنف على يد أحد أفراد العائلة، كما أن الوصمة الاجتماعية للبغاء تعد مشكلة، لأن النساء الفلسطينيات اللواتي يتجر بهن إلى إسرائيل وتتم إعادتهن إلى الأرض الفلسطينية قد يجدن أنفسهن منبوذات من مجتمعهن وعائلاتهن.

وجاء في البحث أن النساء اللواتي يمارسن الاتجار هن متزوجات ويعرف أزواجهن وعائلاتهن بطبيعة عملهن، ومستوى تعليمهن منخفض، ومعظمهن سبق وأن عملن في البغاء قبل أن يتحولن إلى 'قوادات'، والعديد من النساء اللواتي يعملن لصالح هؤلاء من المتوقع أن يتحولن إلى ممارسة الاتجار مستقبلا.

إفادات من نساء

وتشتمل الدراسة على إفادتين من نساء فلسطينيات اتجر بهما، وهما تصفان خلفية النساء المتجر بهن وعلاقاتهن بعائلاتهن، إضافة إلى شرح الأسباب الرئيسية التي أجبرتهن على ممارسة البغاء.

الحالة الأولى لامرأة فلسطينية تبلغ 23 عاما، وقد أجبرها والدها على الزواج رغماً عنها عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها. تعترف المرأة أنه بالرغم من إجبارها على الزواج إلا أنها كانت من داخلها مسرورة لتركها منزل أهلها لأنها كانت تتعرض لضرب عنيف من والدها بشكل يومي. وتوضح أ "كان أبي يربط الحزام حول
عنقي ويضيقه ببطء إلى أن أشعر بالاختناق و أصاب بالإغماء، كان يجبرني على النوم في القبو ويتركني أحياناً لمدة أسبوع دون طعام. كما أجبرني على ترك المدرسة بعد الصف التاسع لكي أعمل في تنظيف منازل الإسرائيليين.

وتضيف أ: "بعد أن تزوجت، اكتشفت أن زوجي لا يختلف عن والدي في شيء، إذ كان يلجأ هو أيضاً إلى العنف بشكل متواصل". وتتابع "اتجهت إلى الشرطة الإسرائيلية التي قامت بسجن الزوج ونقلتني إلى بيت آمن حيث واصلت التعليم ولا علاقة لي بالزوج ولكني تعرفت على المرأة س من خلال شابين تعرفت عليهما بالقدس".

"تعرفت على المرأة س – 30 عاما، مطلقة ولديها ابنة في سن 13 عاما وتمتلك بيتا في عكا، وشاركت في المنزل مع امرأتين، وكنت ممنوعة من مغادرة المنزل، أو الاتصال بأي شخص او امتلاك هاتف محمول. واصلت العمل معها مدة ثمانية أشهر، وعندما بدأت أرفض ذلك اتصلت س بوالدي، حاولت الانتحار، ولكن أبي ورجلين آخرين أعادوني للمنزل، حيث ضربني أبي بعنف إلى سقطت مغشيا علي. هربت مرة أخرى إلى الشرطة التي حولتني إلى منزل آمن.

أما الحالة الثانية فهي لشقيقتين باعهما والدها بشكل متكرر إلى رجال فلسطينيين من خلال الزواج العرفي وهما في سن 12 و 13 عاما، ولم يكن الزواج يدوم اكثر من شهرين إلى ثلاثة أشهر ثم يجبرهما الوالد على الطلاق ويأخذ المال والمصاغ الذي كان يشتريه لهما الزوجان ومن ثم تعودان للعيش معه مرة ثانية.

إحداهما، وتبلغ من العمر 18 عاما الآن، تقول إنه تم تزويجها إلى 12 رجلا بزواج عرفي، موضحة أنها هربت من آخر زوج لأن زوجته الأولى علمت بحملها وكادت أن تحرقها.

تقول إنها وضعت طفلها دون أن تراه أبدا، وإنها بعد أن بلغت سن 18 عاماً، ستكون مضطرة إلى مغادرة البيت الآمن الذي أمنته لها الشرطة ولكنها لن تستطيع العودة إلى منزل عائلتها. أما شقيقتها فقد هربت من والدها وعادت لتبحث عن زوجها الأخير الذي تزوجته عرفيا وقتلته وهي الآن موجودة في أحد السجون في مدينة نابلس.

وذكر البحث أن قضية الاتجار بالنساء ظلت لسنوات عديدة جداً ضمن المحرمات التي يغلفها الصمت في المجتمع الفلسطيني، وجاءت هذه الورقة البحثية الموجزة لتكسر حاجز الصمت حول هذه القضية، مع التركيز كذلك على مسارات الاتجار المحتملة: من إسرائيل إلى الضفة الغربية، ومن الضفة الغربية إلى إسرائيل والقدس الشرقية، وداخل الضفة الغربية، ومن قطاع غزة إلى إسرائيل.

ودعا البحث بحزم منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية الفلسطينية إلى الإقرار بقضية الاتجار بالنساء والبغاء ومواصلة البحث فيها واتخاذ إجراءات عاجلة بشأنها

» حصريا فيلم عمليات خاصة نسخة (rmvb) نسخة اصلية بمساحة270 ميجا